قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه اصل اسلام و مردمسالاری بنا شده است و چندین اصل از قانون اساسی به امر مهم شوراها اشاره دارد.

اصل هفتم قانون اساسی بیان می کند که  طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر}، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

سوال اینجاست تا امروز شوراهای محلی مانند شهر و شهرستان و روستا چقدر محل تصمیم گیری  و از ارکان اداره امور استان و شهر خود بودجه اند؟

چگونه یک عضو شورا می تواند تصمیم گیر باشد در زمانی که فرماندار شهری برای عملکرد عضو هم پرونده می پیچد و امر و نهی می کند؟!

اصل یکصدم قانون اساسی  صراحتا بیان میدارد که : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان، یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، یا استان صورت می‌گیرد، اما سوال اینجاست چرا نصح صریح این اصل قانون اساسی نادیده گرفته می شود و شوراهای محلی در حد روستا حتی  در تدوین طرح سندهادی هم برایشان شان ارکان تصمیم گیری قائل نمی شویم؟

شوراهای محلی امروز در چتر شورای ملی  پنهان نشده است بلکه گم شده است امروز نمایندگان قوه مقننه کشور در ریز ترین امور اداره شوراهای محلی ورود دارند و هر روز به دنبال راهی هستند که قدرت و حوزه اختیارات شوراهای محلی را کاهش دهند، به راستی این امر به معنی نادیده گرفتن اصوا بالادستی نیست؟

اصل یکصد و سوم قانون اساسی  استانداران، فرمانداران، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها دانسته است.  این امر جز در امور شوراهای شهر که نهاد اجرایی شهرداری را در اختیار دارند شاید بتوان گفت برای هیچ شورای دیگری  ضمانت اجرا ندارد؟

اهمیت قائل نشدن به سطح اختیارات شوراها از سوی فرمانداران باعث می شود دیگر نهاد های اجرایی و دستگا های دولتی نیز به سطح اختیارات شوراهای میانه و فرادست اهمیت قائل نشوند.

طبق قانون  فرماندار نمایندۀ اوّل دولت در شهرستان است و به این عنوان بر تمام ادارات کشوری محل مأموریت خود به‌ جز دادگاه‌ها و امور نظامی نظارت عالیه دارد؛لذا اگر  دستگاهی به قوانین مصوب و پیشنهادات شوراهای فرادست و پایه جامه عمل نپوشانند فرمانداران موظف به پیگیری و تذکر به آن دستگاه هستند.

اما متاسفانه مسئولین اجرایی بعضا شاهد هستیم قدرت شوراها را تضعیف قدرت و اختیارات خود می دانند و نمایندگان مجلس هم هرچه شوراها پویا و فعالتر باشند آنها را رقیب و همچنین باعث کاهش رای خود در مجلس می دانند چرا که وظیفه جاده کشی و اسفالت کوچه ها و جداول و… از وظایف شوراهای محلی است نه مجلس شورای اسلامی اما نمایندگان مجلس از این دست قولها بیشتر می دهند.

حتی شاهد هستیم که برای انتخاب فرمانداران و دیگر مدیران اجرایی شهرستان ها و استان ها نظر نمایندگان مجلس در نظر گرفته می شود اما نظر اعضای شوراهای اسلامی شهرستان و استان نادیده گرفته می شود.

اینجاست که در می یابیم شعار شورا گرایی در روح مسئولین ما وجود دارد اما در عمل نه!

ازسال ۱۳۵۰ تا امروز قریب ۲۳ قانون عادی و مقررات اجرایی داریم که اکثرا نادیده گرفته شده است و همچنین از سال ۱۲۸۶ قوانین عادی مصوب قوه مقننه  در زمینه شوراهای محلی وجود دارد اما همیشه این قوانین نادیده گرفته شده است.

باید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپذیزند که شوراهای محلی هووی آنها نیستند و تقویت شوراهای محلی به توسعه و آبادانی کشور بیشتر کمک می کند.

امروزه تمام دنیا به سمت مدیریت های از پایین به بالا رفته اند ولی متاسفانه در کشور ما هنوز کسانی هستند که فکر می کنند می شود از راس تهران برای کل کشور نسخه پیچید و با نادیده گرفتن شوراهای محلی نتنها به توسعه و ابادانی کشور آسیب زده می شود بلکه به دلیل سنبلیک شدن و ناکارآمد شدن سیستم شوراهای محلی مردم نیز از رای خود دلسرد می شوند که این امر حس نا امیدی و کاهش اعتماد اجتماعی را به همراه دارد.

عده ای از مدیران ما به شوراهای محلی نگاه فرزند خوانده دارند هرچند این امر در کلانشهر ها کمتر است اما این نگاه بیمار باعث می شود شوراها به جایگاه حقیقی خود نرسند.

پیشنهاد می کنم تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان ها ارائه گزارش دهند چند بار در طول یکسال در جلسات شوراهای فرادست و پایه شرکت کرده اند و چقدربه مصوبات و پیشنهادات اجرایی آنها در سطح اختیارات قانونی شوراها عمل نموده اند.

امید است نگاه فرمایشی قاجاری  که در بین برخی از مدیران ما نسبت به شوراها وجود دارد به زودی خاتمه یابد و شوراها به آن
جایگاهی که در قانون اساسی برای آن ها دیده شده است برسند و هر روز شاهد نباشیم به صورت تصویب قوانین عادی محدودیت های بیشتری برای فعالیت شوراها ایجاد شود و یا به صورت عرفی وظایف شوراها نادیده گرفته شود.به امید آنکه همه مدیران ما شورا یاور و شورا باور شوند.

محسن قدیمی باقرآباد
مولف و روزنامه نگار