طبق اعلام نماینده نیشابور و عضو فراکسیون امید مجلس، آقایان انتظامی، سامانی، صادقی، مظفری، فرماندار نیشابور و پژمان گزینه‌های محتمل برای استانداری خراسان رضوی هستند.

به گزارش اعتدال و امید، حمید گرمابی در نشستی با موضوع “قانون منع به کارگیری بازنشستگان، حرف یا عمل؟” که به همت انجمن اسلامی نواندیش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ما در مدیریت کلان کشور مدیران جوان کمی داریم. در کابینه اخیر نیز صحبت بود که چرا سن کابینه بالا است، وزیران جوان کمتر معرفی شده‌اند و تنها وزیر ارتباطات به عنوان وزیر جوان مطرح شده یا اینکه چرا بانوان معرفی نشدند؟
وی افزود: این به یک سابقه طولانی‌تر برمی‌گردد که اگر قرار باشد رئیس‌جمهور یک یا چند خانم را به عنوان وزیر معرفی کند، قطعا باید بررسی کند که آیا ۲۰ خانم به عنوان معاون وزیر داریم که دو نفر انتخاب شوند یا اگر قرار است پنج وزیر کابینه جوان باشند، ۵۰ معاون وزیر داریم که از بین آن‌ها پنج نفر را انتخاب کنند؟
گرمابی بیان کرد: در سال‌های بعد از انقلاب در این زمینه به دلایل مختلفی کوتاهی شده، کمتر به جوانان میدان و آن‌ها را برای مدیریت کلان کشور پرورش دادیم. ما در طی این سال‌ها به این موضوع کم‌توجه بودیم، به این دلیل که در ۴۰ سال بعد از انقلاب به طور مرتب بحران‌های مختلف داشتیم و در بحران‌ها نیز اعتماد به نفس کمتر است که کارها به جوان‌ها سپرده شود.
احزاب، آموزش مدیران جوان را به خوبی انجام می‌دهند
این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: به این دلیل که در زمان‌های مختلف بعد از انقلاب جنگ شروع شد و بعد شرایط خاص دیگر و همچنین تحریم‌ها اتفاق افتاد، این نگرانی وجود داشت که جوانان از عهده کار برنیایند و دوره آموزشی هم نداشتیم. باید در سیاست و مدیریت آموزش داده شود که ما این فرصت را برای آن‌ها فراهم نکردیم. یکی از مکان‌هایی که این کار به خوبی در آن انجام می‌شود، احزاب هستند که ما احزاب را نیز به دلایل مختلف به شکل جدی نداشتیم. معمولا در کشورهایی که احزاب به صورت جدی حضور دارند، این آموزش انجام می‌شود و قسمت عمده این کار را به احزاب می‌سپارند و آن‌ها نیز مدیران آماده برای موقعیت‌های مختلف دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: این قضیه یک ریشه فرهنگی دارد که امیدوارم با این قانون که رسمی شده، قدم اصلی برداشته شود تا بیشتر به جوانان میدان دهیم و اعتماد کنیم، البته این موضوع نباید سبب ایجاد رانت برای گروهی شود. در دولت‌های قبل نیز بیشتر شعار جوان‌گرایی داده می‌شد. این امر نیز صدمات خاص خود را دارد. اگر شعار بدهیم اما جوانان را آماده نکرده و آموزش لازم را نداده باشیم، قطعا به مدیریت کلان ضربات جبران‌ناپذیری وارد می‌شود.
وی اضافه کرد: سپردن مدیریت کلان به جوانان باید با پیش‌فرض تجربه و تخصص کافی باشد تا با اطمینان این مدیریت را به آن‌ها بسپاریم نه اینکه در گذشته به صرف شعار جوان‌گرایی مجموعه بزرگی را به جوانان دادیم که ضربات جبران‌ناپذیری را به آن مجموعه زدند. در دنیا نیز در کشورهای توسعه‌یافته سیاستمداران جوان موفق همچون رییس‌جمهور فرانسه و نخست‌وزیر سوئد کم نمی‌بینیم. در دنیا نیز برای قضیه جوان‌گرایی رویکرد اساسی، جدی و عملی دارند اما به نظر می‌رسد که با همان پیش‌شرط‌ها این شهامت را داشتند که اداره کشور را به فردی بسپارند که تجربه زیادی هم ندارد.
مجموعه مدیران کشور ما بعد از انقلاب دایره محدودی داشته‌اند
گرمابی با بیان اینکه مجموعه مدیران کشور ما بعد از انقلاب دایره محدودی داشته‌اند، عنوان کرد: اگر مدیریت کلان کشور را بشماریم، از چند صد نفر بیشتر نخواهد بود که این امر نشان‌دهنده این قضیه است که نتوانستیم دایره کلان کشور را بزرگ‌تر و وسیع‌تر کنیم و بیشتر با همان مدیران ابتدای انقلاب که شناخت داشتیم، کار کردیم که تنها جابه‌جا شدند اما کل مجموعه مدیران رده دو و سه کشور چندان تغییر نکرده است.
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: یکی از صدماتی که این نوع مدیریت داشته، عدم توجه به شایسته‌سالاری بوده که صدمات جبران ‌ناپذیری در سال‌های بعد از انقلاب به ما وارد کرده است که اگر روشی بود که می‌توانستیم این صدمات را حساب کنیم به اعداد غیر قابل باوری می‌رسیدیم. با توجه به این پیشینه، قانون عدم‌استفاده از بازنشستگان در مسئولیت‌های کشوری، یک مطالبه عمومی شده، علاوه بر آن عدم‌تحرک فضای کشور نیز طی سال‌های اخیر افزایش یافته که ممکن است آن را به متوسط سنی بالای دولت یا مسئولین ربط دهیم. شرایط کشور برای چنین قانونی آماده است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این قانون اوایل سال ۹۵ به صورت اولیه تهیه و چند ماه پیش اصلاح و نهایی شد که بعد از یک بار برگشت از شورای نگهبان به صورت قانونی درآمد که ممکن است بدون اشکال نباشد اما می‌تواند مفید باشد. امضاکنندگان این قانون از تمام فراکسیون‌ها هستند که به همین دلیل گاهی دولت بیان می‌کند که با این قانون دولت را تضعیف کردید و باعث شدید که مشکلاتی در دولت به وجود آید. مشکلاتی برای دولت دارد اما قطعا منافع آن برای کشور، نظام و مردم به مشکلات کوتاه‌مدت می‌چربد و حتما به نفع همه است.
وی ادامه داد: این قانون در ۶ شهریور ۹۷ با رای بالایی مصوب شد. امضا از هر سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین بود که اشخاص بر مبنای استنباط شخصی خود رای دادند، در عین حال از هر سه فراکسیون نیز عده‌ای رای ندادند که این امر نشان می‌دهد با تفکر حزبی و گروهی فاصله داریم. نمونه واضح آن نیز در استیضاح وزیر اقتصاد، دکتر کرباسیان، بود. ایشان با هر سه فراکسیون جلسه داشتند و هر سه فراکسیون نظر دادند که ایشان بمانند، بهتر است اما در مجلس استیضاح شدند و کنار رفتند. این ثابت کرد که ما هنوز تا کار احزاب فاصله داریم.
گرمابی با اشاره به اینکه اولین لازمه یک کار حزبی و گروهی شرط اول اعتقاد به دموکراسی است، تصریح کرد: در دموکراسی اگر ۱+۵۰ درصد به چیزی رای دادند و شما هم مخالف بودید، باید با تمام وجود با آن موافق باشید.
این عضو فراکسیون امید مجلس گفت: یکی از اولین مباحثی که در این قانون پیش آمد، این بود که وضعیت شهرداران چه می‌شود؟ دو استدلال در بین نمایندگان وجود داشت که یکی بر این مبنا بود که درست نیست قانونی را که تازه مصوب کردیم، استثنایی برای آن قائل شویم. نهادهای عمومی غیردولتی نیز شامل قانون بازنشستگی می‌شوند که شهرداری نیز یک نهاد عمومی غیردولتی است. شهردار با یک واسطه منتخب مردم است. مردم، شورا را انتخاب کرده و شورا نیز شهردار را انتخاب می‌کند، بنابراین ما رای مردم را کنار گذاشتیم و قانونی تصویب کردیم که نمی‌توانند رای خود را به کرسی بنشانند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صحبتی هم داشتند که به صورت استنباطی شهردار تهران معادل وزیر بوده و اگر وزیر مستثنی است، شهردار نیز باید مستثنی شود. در کمیسیون اجتماعی نیز بررسی و در آن زمان لابی‌های سنگینی انجام شد اما این قضیه رای نیاورد. در کشور ما بین مقام اداری و مقامی همچون شهردار که منتخب مردم است، تفکیک انجام نشده و قانون شامل شهردار نیز می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه ممکن است مشکلاتی برای شهرداری‌هایی چون تهران و مشهد به وجود آورده باشد اما در دراز‌مدت سبب خیر خواهد بود و می‌تواند یک سری از مشکلات کشور را رفع کند، علاوه بر آن شروعی باشد برای اینکه ما در موارد مختلف بتوانیم از باورها و فرهنگ‌های گذشته که درست نبوده، بگذریم و به سمتی برویم که با حداقل مانع و حداکثر توان هدف اصلی ما توسعه مملکت باشد.
ضمانت اجرایی قانون منع به کارگیری بازنشستگان مجلس، قوه‌قضاییه، رسانه‌ها و مردم هستند
گرمابی با بیان اینکه ضمانت اجرایی این قانون قطعا مجلس، قوه‌قضاییه، رسانه‌ها و مردم هستند، عنوان کرد: مجلس و قوه‌قضاییه باید حواسش باشد که قانون انجام شود. افرادی که به سن بازنشستگی رسیدند و خود را بازنشسته نکردند و ادامه می‌دهند، شامل این قانون نمی‌شوند. قانون شامل افرادی می‌شود که بازنشسته و دوباره دعوت به کار شده‌اند.
این عضو فراکسیون امید مجلس اضافه کرد: برخی تصور می‌کردند که این قانون سبب افزایش اشتغال می‌شود که این وجه قضیه چندان جدی نیست زیرا تعداد این مدیران به قدری نیست که چندان بر اشتغال تاثیر بگذارد. بیشتر صحبت بر این بود که افراد جوان روی کار بیایند که در سطح مدیریت کلان به کشور کمک کنند. در مجموع استقبال بد نبوده و افرادی که شامل این قانون می‌شدند، به آن عمل کردند، البته این افراد تجربه گرانبهایی دارند و تجربه را با هیچ چیز نمی‌توان عوض کرد که باید از آن‌ها به صورت مشاور استفاده شود. قطعا این افراد با تجارب ۴۰ ساله می‎توانند مشاوران خوبی باشند. از آن طرف افتادن نیز درست نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: باید در سطح مشاوره از این افراد استفاده شود تا مدیران جوان با هزینه کمتر کار خود را انجام دهند. در برخی از مناصب همچون منصب قضاوت باید بیشتر در اجرای این قانون دقت کرد به این دلیل که حساسیت بیشتر است و افرادی که تجربه کافی ندارند، احتمال اشتباهشان بیشتر بوده و ممکن است هزینه گزافی داشته باشد. باید این جوان‌گرایی با توجه بیشتر انجام شود.
وی بیان کرد: ممکن است برخی در قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناصب تمام وقت و هیئت مدیره‌های برخی از شرکت‌های بزرگ همچون شستا و هلدینگ خلیج‌فارس که شرکت‌های خصولتی هستند، روندی را شروع کنند که به آن شرکت‌ها بروند که قانون شامل آن‌ها نیز می‌شود. هدف این قانون این است که روح و نیروی تازه‌ای در مدیریت کلان کشور ایجاد شود و بتوان با مدیریت جوانان، مشکلاتی را با سرعت و بازدهی بیشتر حل کرد.
گرمابی خاطرنشان کرد: دیده شده که برخی از افرادی که قرار است، بازنشسته شوند، به روش‌های نامناسبی روی آوردند که بخواهند به کار خود ادامه دهند که این امر شایسته نیست. ما قصد خدمت داریم اما تا جایی که خدمت ما را بخواهند، اگر بخواهیم با اصرار ادامه دهیم، شکل مناسبی ندارد. امیدواریم این قانون شروعی برای نو شدن و به روز شدن مدیریت در کشور ما باشد زیرا جوانان راحت‌تر روش‌های جدید را می‌پذیرند و به علم مدیریت روز راحت‌تر آشنا می‌شوند که این امر می‌تواند برای توسعه و رشد اقتصاد کشور  مفید باشد.
این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه به دلیل افزایش فرصت اجرای قانون، ممکن است بتوانند استانداران را تعیین کنند، تصریح کرد: هرچه زودتر باید استاندار انتخاب شود. آقای رشیدیان آماده هستند که از مسئولیت کنار بروند و باید زودتر این کار انجام شود اما در خراسان همواره حساسیت‌های خاصی وجود داشته و در دوره‌های قبلی نیز معمولا خراسان جزو آخرین استان‌هایی بوده که استاندار آن تعیین شده است.
ادامه وضعیت فعلی و اداره با سرپرست به استان صدمه وارد می‌کند
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رسیدن به شخصی که توافق کلی در مورد وی وجود داشته باشد، مشکل است. به خاطر همین من بیان کردم که باید سرپرست بگذارند تا استاندار تعیین شود اما اکنون که تا ۱۵ آذر برای اجرای این قانون فرصت وجود دارد، این زمان می‌تواند کافی باشد تا استاندار تعیین شود زیرا ادامه وضعیت فعلی و اداره با سرپرست به استان صدمه وارد می‌کند.
وی با تایید وجود افرادی چون آقایان انتظامی، سامانی و صادقی در لیست استانداران جدید، گفت: افراد دیگری نیز در آن لیست قرار دارند. در این لیست ۵ یا ۶ نفر هستند اما اینکه به یک نفر برسند و تا رسیدن به توافق، فاصله دارند. غیر از این افراد آقای مظفری، فرماندار نیشابور و آقای پژمان نیز در لیست قرار دارند. مواردی چون معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید برای پست بعدی آقای رشیدیان مطرح است و قصد دارند که از تجربیات ایشان استفاده شود اما مکان نهایی مشخص نیست.
گرمابی عنوان کرد: از لحاظ من مستثنی کردن جانبازان بالای ۵۰ درصد لطفی در حق آن‌‎ها نیست بلکه زحمت است. این قانون لطفی در حق بازنشستگان بوده تا کمی استراحت کنند و از فضای تنش دور باشند. این قوانین کمکی به آن‌ها است. از لحاظ من نیز جانبازان نباید مستثنی می‌شدند اما زمانی که قانونی مصوب می‌شود، حتی اگر من هم مخالف باشم، باید اجرا شود تا قانون دیگری جایگزین شود.
این عضو فراکسیون امید مجلس بیان کرد: ما هنوز در ۴۰ سال بعد از انقلاب درگیر این هستیم که تعهد یا تخصص مقدم است. منع به کارگیری وابستگان چیزی است که وجود دارد. شایسته‌سالاری بهترین ملاک است و شاید بستگان من نیز شایسته باشند اما اگر قانون منع به کارگیری وابستگان را تصویب کنیم، ممکن است به چالش بر بخوریم اما این حقیقت آشکاری است که بسیاری از وابستگان مقامات به کار گرفته شده‌اند، بدون اینکه تخصص و شایسته‌سالاری ملاک قرار گرفته باشد. باید به قانون کمک کنیم اما نیاز به فرهنگ‌سازی نیز وجود دارد.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افرادی که شامل قانون می‌شوند، در مناصب بالای کشور قرار دارند که اگر قرار بود قانون ظرف ۶۰ روز اجرا شود، مدیریت کلان کشور به مشکل برخورد می‌کرد و قانونی که همه می‌خواهند آن را نقض کنند، باید برای آن کاری انجام داد. در نتیجه سازمان بازرسی با توجه به اشرافی که دارد، برای مواردی که امکان اجرای قانون در مهلت ۶۰ روز وجود ندارند، مدتی را تمدید کرد تا قانون‌شکنان افزایش پیدا نکنند.